أقرت هيئة الزكاة والدخل أمس (الخميس) قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، ووفقا للقواعد التي اطلعت «عكاظ» عليها، فإن تلك الأموال تتعلق بـ«حقوق الملكية» باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأته خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة، و«الديون» التي على المكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر (الديون القصيرة أو طويلة الأجل وتشمل التمويلات بجميع أنواعها وأدوات الديون كالصكوك والسندات)، والقيمة العادلة السلبية للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر.
ووفقا لهيئة الزكاة يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول غير الزكوية من إجمالي الأصول، إذ تنحصر الأصول غير الزكوية في 8 مواضع وهي: «صافي الأصول الثابتة، العقارات التي آلت إلى المكلف بموجب التنفيذ على رهن، الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل السعودية خاضعة للزكاة، الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج السعودية ويسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل، الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر سواء الطويلة أو قصيرة الأجل، التمويلات المقدمة بجميع أنواعها (الإقراض أو المرابحة أو الإيجار التمويلي، استثمارات المكلف في أدوات الدين، استثمار المكلف في أدوات الدين الحكومية)، القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر، الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد (ساما)».
ووفقا لهيئة الزكاة يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول غير الزكوية من إجمالي الأصول، إذ تنحصر الأصول غير الزكوية في 8 مواضع وهي: «صافي الأصول الثابتة، العقارات التي آلت إلى المكلف بموجب التنفيذ على رهن، الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل السعودية خاضعة للزكاة، الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج السعودية ويسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل، الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر سواء الطويلة أو قصيرة الأجل، التمويلات المقدمة بجميع أنواعها (الإقراض أو المرابحة أو الإيجار التمويلي، استثمارات المكلف في أدوات الدين، استثمار المكلف في أدوات الدين الحكومية)، القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر، الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد (ساما)».